منعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المتحصلة على الرمز المصرفي (CBL) من إحداث أي تغيير أو تعديل في هياكل ملكية رأس مالها.
وأفاد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن التغيير المحظور سواء كان بدخول أو خروج شركاء أو مساهمين لا يتم إلا بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.
