ناقش مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عددا من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للحكومة في هذا العام، والذي أعلنت من خلاله عزمها على استحداث سفارة للبلاد بدولة إيرلندا، كما واعتمدت قرارا يقضي باستمرار الموظفين المدرجين خارج الملاك وصرف رواتبهم إلى حين انتهاء مدة عملهم بالسفارات.
وانتهى الاجتماع إلى جملة من القرارات الأخرى، من بينها، تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية، بالإضافة إلى صرف المليار الأول للعام 2022 لصالح مشروع منحة تيسير الزواج.
