ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد حميمة مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في تونس، والإجراءات المتخذة بهذا الإطار مع الجهات المعنية في تونس؛ بهدف وضع الحلول العادلة والناجعة لهذه القضية.
