نفذ العشرات من موظفي الشركات المنسحبة والمتعثرة وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في طريق السكة بطرابلس، في محاولة منهم للضغط على الحكومة لصرف مرتباتهم المتأخرة منذ سبع سنوات.
وطالب المحتجون بتقديم الدعم للشركات المحلية وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالتقاعد المبكر.
وكانت الحكومة الوفاق قد شكلت لجنة لحصر تلك الشركات التي كان يعمل فيها نحو 17 ألف فرد، خسروا وظائفهم بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي أجبرت الشركات الأجنبية على ترك البلاد وتوقف البعض الآخر عن العمل.
ووفق مصادر فإن قيمة الأموال المستحقة لصالح العاملين في الشركات المتعثرة قد بلغت أكثر من نصف مليار دينار، مؤهلة للزيادة في حال تأخر الحكومة في صرف القيمة المالية.
