بحثت لجنة وضع الأطر القانونية وضع نصوص قانون المصالحة الوطنية، الذي يحقق الوئام والمصالحة الشاملة، وذلك خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي في ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، بحضور وزيرة العدل حليمة البوسيفي والمختصين في المجال القانوني.
واقترح المجتمعون ضرورة عقد مؤتمر وطني عام للمصالحة، برعاية المجلس الرئاسي صاحب مشروع المصالحة الوطنية، التي تؤسس لدولة مستقرة، مؤكدين ضرورة العمل على جانب الإطار القانوني للجوانب الاجتماعية والدينية والإعلامية، لدورها الفاعل في تحقيق المصالحة،كونها وركيزة أساسية لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.
