أفصح أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر عن خشيته من أن تمر الأزمة الليبية بمنعطف خطير.
واعتبر الحر أن توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري خطوة على طريق بناء التوافق الوطني الذي يستدعي بالضرورة جولة حوار بينهما وبين حكومة التوافق المؤقتة، مشيرا إلى أنه يعد انتصارا للإرادة الوطنية داعيا للحوار والتوافق بين الأطراف المدنية والعسكرية الفاعلة.
وأكد الحر أنه يتوجب على الأمم المتحدة لعب دور المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، والاعتراف بالحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية المختارة من قبل السلطة التشريعية ومجلس الدولة.
