بحث النائب العام الصديق الصور رفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية مصطفى أبو حرارة الأسباب التي أدت إلى افتقاد مؤسستي الإصلاح والتأهيل الكويفية وقرنادة للاشتراطات المقررة للعيش.
ودعا الصور إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات تجعل من أعمال المؤسستين متناغمة مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ومقتضيات الصكوك الدولية وفق بيان مكتب النائب العام.
يذكر أن إدارة قسم التفتيش على الجهات الضبطية وأعضاء من النيابة العامة كانت قد أجرت زيارة تفتيشية إلى السجنين انتهت برصد مخالفات تمثلت في اكتظاظ النزلاء وقصور في تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب وجودة دورات المياه وتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات.
