طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجمعية العمومية للمحكمة العليا فى البلاد بالعدول عن قرارها الخاص بوقف العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة في أقرب وقت ممكن.
وقالت الهيئة في خطاب وجهه رئيسها الجيلاني رحومة إلى رئيس المحكمة العليا إن المعطيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار وقتها لم تعد قائمة، كما أن أعضاء الهيئة أكدوا أهمية إزالة العقبات التي تحول دون استكمال المسار الدستوري في ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته، خصوصا وأن هذه العقبات لم تجد رادعا لها وفقا للقانون وهو ما تسبب باتخاذ هذا القرار.
