رأى رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، أن اختلاف آراء أعضاء المجلس أمر طبيعي، ذاك أنهم ليسوا من طيف سياسي واحد وأن هذا الاختلاف لا يعد انقساماً وأساسه البحث عن أسس موضوعية تخدم البلاد وتقدم حلا يرتب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا دون عنف بين أبناء الوطن.
وأسهب السريري قائلاً: البعض يرى ضرورة التمسك بخارطة طريق جنيف وإجراء انتخابات تشريعية على الأقل في يونيو القادم وبالتالي لا حاجة لحكومة جديدة وهذا يمثل رأي 54 عضوًا وقعوا على البيان الأخير للمجلس، كما أن هناك أعضاء في مجلس الدولة يرون ضرورة تغيير الحكومة الحالية والتوافق مع مجلس النواب على خارطة طريق تمدد لمجلسي النواب والدولة وتشكل لجنة لمراجعة مشروع الدستور.
وحول موقف رئيس المجلس خالد المشري علق السريري قائلاً : هو في موقف لا يحسد عليه، ولا يملك الفصل في موقف مجلس الدولة دون التصويت في جلسة عامة على اتخاذ قرار للأغلبية.
