أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إنشاء مصلحة السجل التجاري بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة وفق القرار رقم 103 للعام 2022
حيث يكون المقر الرئيسي للمصحلة بالعاصمة طرابلس، ويتبعها مكتب السجل التجاري العام وفروع ومكاتب محلية، يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس المصلحة، إلى ذلك فتختص المصلحة بقيد ما يتطلب القانون رقم 23 للعام 2010 بشأن النشاط التجاري، وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة والمشتركة ولفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.
