قرر مجلس الدولة الاستشاري بألاغلبية التصويت على تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه في 31 من مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية شهر أبريل وبعدها الحديث عن السلطة التنفيذية
هذا وصوت المجلس بأغلبية 51 صوتا من أصل .60على رفض تعديل الإعلان الدستوري الذي أجراه مجلس النواب
