أمرت النيابة العامة بحبس قيادات وزارة الإسكان والتعمير إبان ولاية حكومة الوفاق الوطني.
جاء ذلك بعد توجيهات النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ مدير عام شركة الخدمات العامة -الجبل الأخضر – تجاه الوافد الفلسطيني.
هذا وكانت قد أسفرت تحقيقات النيابة العامة على إثبات واقع انخراط مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير في نشاط مكن المتهم الوافد من الاستيلاء على المبلغ المالي المشمول بالحماية، وتحصلوا نظير هذه الإساءة على جزء من المبلغ المالي عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.
