أصدر حراك من قبائل الطوارق بيانا استنكروا فيه التجاهل والتمييز من الحكومات المتتالية والخاص بإنهاء ملف السجل المؤقت رغم كل القوانين والقرارات الصادرة بحقهم.
وأمهل الحراك الحكومة مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا لحل هذه القضية وفي حال عدم التجاوب أكدوا عزمهم المضي قدماً في انتزاع حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والقانون الليبي، على حد وصفهم.
وأشار الحراك أيضا إلى اضطرارهم لإقفال الحقول النفطية حتى إشعار آخر، حتى تتحقق العدالة والمساواة بين كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش.
