أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا ستيفاني وليامز أنها أرسلت رسائل إلى مجلس النواب والدولة لتشكيل لجنة مشتركة من 6 مندوبين لكلاهما؛ لوضع قاعدة دستورية توافقية.
كما بينت ويليامز في تغريدة لها أنه يجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 من الشهر الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.