أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بيانا أكدوا فيه دعمهم لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة ستيفاني ويليامز؛ لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية، مشددين على أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، معلنين استعدادهم لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، مؤكدين احترامهم الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون.
ووفق البيان فقد شددت هذه الدول على تأييدها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة بالامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في البلاد.
وأعربت الدول في بيانها عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديد بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف محذرة في ذات الوقت الأفراد أو الكيانات في الداخل والخارج من عرقلة أو تقويض جهود استكمال ليبيا الناجح لعملية انتقالها السياسي .
كما دعت الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية إلى التركيز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
