وجه 93 نائبا خطابا موجها للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عبروا فيه عن رفضهم لمقترحها حيال تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع القاعدة الدستورية، معتبرين هذه الخطوة المفاجئة مسارا موازيا غير مبرر، خاصة بعد التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول التعديل الدستوري.
وقال النواب إن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها هو ما دعا مجلس النواب لإعادة التواصل مع مجلس الدولة بهدف التوافق حول خارطة طريق جديدة، مؤكدين رفضهم للدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية لقناعتهم بحاجة الدولة في هذه المرحلة لرئيس منتخب.
وأوضح النواب أن المواعيد التي حددت بخارطة الطريق جاءت بناء على ما أفاد به رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، من تعذر إجرائها قبل ثمانية أشهر كحد أدنى، كما أن القوة القاهرة التي أعلنت عنها المفوضية لا تزال قائمة، وهناك تزوير في الأرقام الوطنية تجاوز 20% من الإجمالي.
وأوضح النواب الموقعون على الخطاب أن إعادة تكليف حكومة جديدة كان ضرورة لتوحيد مؤسسات الدولة ووقف والهدر والاستنزاف الكبير لمقدرات الدولة، وأن المجلس استبعد التمديد لحكومة الوحدة لإخلال رئيسها بتعهده بعدم الترشح للانتخابات، والفشل في تحقيق مهام السلطة التنفيذية وتنفيذ خارطة اتفاق جنيف وعدم الالتزام بترشيد المصروفات وفشله في بسط سيطرة الحكومة على كامل البلاد، وفي تحقيق مهام السلطة التنفيذية وتحقيق أولويات المرحلة.
