عمم رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا منشورا إلى رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة يطلب فيه منهم التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد أخذ الإذن المسبق من رئيس مجلس الوزراء، منبها إلى تحمل المسؤولية القانونية لكل من يخالف هذه التعليمات.
