أعلن مكتب النائب العام الروسي في بيان له اليوم عن تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية غزو أوكرانيا.
وقال النائب العام إنه سيفرض على الشركات الأجنبية رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتبح وذلك لضمان مصالح أصحاب المشاريع والموظفين في الشركات التي أعلنت أنها ستغادر البلاد.
موضحا أن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا ستخضع لتقييم قانوني بشأن أي إشارة لإفلاس وهمي أو متعمد، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة.
يذكر أن مجموعة من الشركات الأجنبية في روسيا قد علقت عملها ردا على التحرّك العسكري ضد أوكرانيا ومنها شركة “إتش أند إم” و “ماكدونالدز” وإيكيا”.
