أكدت حكومة الاستقرار في بيان لها أنها مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد.
وبحسب البيان فإن حكومة الاستقرار لا تملك التفاوض حول القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة وهي الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا والمعترف بها وفقا للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية، مرحبة بمساعي الدول الصديقة في إطار تسليم سلس للسلطة من قبل حكومة تصريف الأعمال .
وأشار البيان أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.
