شخص علي أبوعزة رئيس اللجنة العليا للمخابز واقع الحال في أزمة الدقيق في البلاد، إذ أكد أن الحكومة بأدواتها لا تملك ثقلا في هذا الشأن، وأن القطاع الخاص هو المتحكم والمسيطر، مطالبا الحكومة إذا ما أرادت ضبط هذا الانفلات بتوفير مخزون استراتيجي لفترة تزيد عن العام، ليتم تثبيت السعر.
وأوضح أبو عزة أن أصحاب المخابز يتعاملون وفقا لأسعار الدقيق الموجودة في السوق السوداء إذ وصل سعر قنطار الدقيق الممتاز في طرابلس إلى 295 دينارا.
وأكد أن هناك تلاعبا في الفواتير وقيام بعض التجار بتسجيل سعر القنطار في الفواتير بقيمة 225 دينارا بدلا من السعر الحقيقي، الذي يقارب 300 دينار.
