في أول نشاط رسمي لوزارة المالية في حكومة الاستقرار، طلبت الوزارة من الوزارات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مقترح مشاريع ميزانياتها شريطة اتباع التوجيهات والقواعد العامة التي تتبع في تقديرات ومصروفات الميزانية للسنة المالية الجديدة.
وحثت الوزارة كافة الوزارات والمؤسسات على بذل مزيد الجهد في جباية الإيرادات وتوسيع قاعدة الجباية وتوريدها خلال مواعيد استحقاقها، مطالبة في الوقت ذاته بدعم المؤسسة الوطنية للنفط عبر توفير الميزانيات التشغيلية التي تحتاجها لتطوير القطاع، إضافة إلى العمل على توحيد جدول المرتبات للعاملين في مختلف قطاعات الدولة للقضاء على التفاوت بين المرتبات، والإسراع بعرضه على مجلس النواب لاعتماده والتنسيق عاجلا مع المصرف المركزي لتضمينه في الميزانية العامة ليدخل حيز التنفيذ وفقا للقانون.
وأكدت الوزارة على أنها ستمد جسور التواصل مع مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية، لضمان تحقيق رقابة فعالة على المال العام، إضافة إلى العمل على متابعة القروض الخارجية لصالح الدولة في الخارج عن طريق تفعيل إدارة المؤسسات في الوزارة.