طالبت وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال كافة المراقبين الماليين في الجهات العامة ومراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية في البلديات بإحالة تقارير المصروفات الفعلية عن العام الماضي للوزارة، بشكل عاجل.
وهددت الوزارة بحجب مخصصات الباب الثاني عن الجهات التي يثبت تخلفها عن إحالة التقارير المطلوبة بصورة فورية.
وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي توافقا مع قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته وعملا بأحكام المادة (25) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
