أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، محمد الحويج، قرارا يقضي بضبط توزيع الوقود، وتحديد شروط لسيارات نقل الوقود، بالإضافة لضرورة وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 407 للسنة الحالية على أن شركات نقل الوقود الخاصة والعامة يجب أن تزود المركبات الخاصة بنقل الوقود بجهاز جي بي إس، إضافة إلى عداد يبين كيمة الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة.
وألزم القرار في مادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفظ بعدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، وأن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود، بالإضافة إلى إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.
كما أكد القرار في مادته الثالثة على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود، ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانونا وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية.
فيما ألزمت المادة الرابعة الجهات الضبطية والرقابية المختصة بمتابعة تنفيذ آلية تطبيق القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الاختصاص.
