أرجع النائب محمد الهاشمي غياب محاسبة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين بصفة عامة في البلاد إلى الانقسام السياسي الذي بدأ منذ 2014.
وأوضح الهاشمي أن الانقسام أدى إلى عدم رفع التقارير التي تصدرها المؤسسات الرقابية لمجلس النواب، وبالتالي كان من الصعب جدا أن يصدر الأخير قرارات بشأن ذلك.
وفي سياق منفصل رجح الهاشمي أن يؤدي تسلم حكومة «الاستقرار» لمهامها عبر فرض سيطرتها في ليبيا إلى إعادة تصحيح كافة تلك الأوضاع، مدللا على ذلك بتعهد باشاغا بعدم تصفية حسابات شخصية، وحرصه على إبراز مسؤولية الجهات الرقابية والقضائية في ملاحقة كل من ارتكب تجاوزات
