اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، اللجوء لصفقات سياسية تضمن الخروج الآمن لصاحب السلطة حال تعثر الانتقال السلمي لها أضحى نهجا نتيجة عدم وجود الآلية الديمقراطية المتعارف عليها وهي الانتخابات، إذ تجرى رعاية أممية تنتهي بالاتفاق على منح الطرف الذي يقبل بتسليم السلطة تعهدا بعدم الملاحقة القانونية، ليتحول هذا الأخير في الأغلب إلى لاعب سياسي؛ وربما تتاح له فرصة التواجد بالسلطة مجددا”.
وطالبت لنقي بتفعيل آليات المحاسبة لأي مسؤول عند نهاية عمله الحكومي دون استثناء، فهذه الصفقات وإلى جانب ما تمثله من تهميش وإقصاء للشعب، فهي وفي حال ثبوت ارتكاب التجاوزات تسهم فعليا في استنزاف ثروات البلاد، وتؤدي لإعادة تدوير منظومة الفساد، محذرة في ذات الوقت من تحدث أي شخص مهما بلغ موقعه، عن إسقاط الملاحقة بحق شخص آخر.
