أعلنت رئاسة البرلمان تشكيل لجنة من 12 عضوا تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
ونص القرار على ضرورة التزام اللجنة بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها، بالإضافة إلى أنه يجب على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر عرض نتائج أعمالها على المجلس وهي مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
وتكونت اللجنة النيابية من السادة: رمضان شمبش ونصر الدين مهني وعبدالله عني عبدالله وسالم محمد نوجلي والهادي الصغير وعبدالقادر حسن يحيى وصالح قلمة ومصباح دومة والمبروك الكبير وسالم اقنان وسليمان الفقيه وأسماء الخوجة.
