بحث وزير التخطيط والمالية بحكومة الاستقرار الوطني أسامة حماد مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري السياسات والقوانين المصاحبة لجدول المرتبات الموحد الذي أحيل في وقت سابق لمجلس النواب.
إذ ناقش الطرفان اقتراح جملة من السياسات والقوانين تمهيدا لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها بالتزامن مع إقرار قانون المرتبات الموحد.