أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الاستقرار بيانا باركت فيه ما جاء في بيان اللجنة العسكرية (5+5) معتبرة إياه منسجما مع ما تصبو إليه الحكومة وما يتطلع إليه الشعب.
ووفق البيان الذي ألقاه وكيل الوزارة فرج اقعيم قالت الوزارة إنه وفي ظل ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من إجحاف في حق البلاد وما اتخذته من قرارات فردية أثرت سلبا على وحدة النسيج الاجتماعي وخلق الفتن والانقسام وتزامنا مع ما تصدره من قرارات وتكليفات والتي تعتبر هي والعدم سواء، فإن الوزارة جاهزة لتنفيذ التعليمات الصادرة إلينا من الحكومة الليبية الشرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ضد كل من يتعامل مع هذه القرارات، من أجل المحافظة على الأمن والنظام العام في شتى ربوع البلاد.
