أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا عبرت خلاله عن قلقها من التحركات العسكرية والتحشيد المسلح بطرابلس وضواحيها، مشيرة إلى أنها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والمواجهات المسلحة.
وحذرت اللجنة من مغبة جر البلاد إلى حرب جديدة، داعية في ذات الوقت لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي لتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، الذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
