عقدت اللجنة الوزارية في حكومة الاستقرار اجتماعها الأول لمناقشة مقترح قانون الميزانية للعام الجاري 2022 والاستحقاقات المالية للحكومة وما يتناسب مع جدول أعمالها وترشيد الإنفاق العام والحد من معدلات التضخم، بما يتيح لها تعزيز دور القطاعات الخدمية وتنمية الاقتصاد.
وترأس الاجتماع خالد الأسطى نائب رئيس الحكومة، بحضور وزراء التخطيط والمالية والكهرباء والطاقات المتجددة والأشغال والمرأة والدفاع.
