حظر المجلس الرئاسي تحرك الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مسبق منه.
جاء ذلك في بلاغ “عاجل جدا” أصدره المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش، ووجهه إلى كافة الوحدات العسكرية مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها.
ووفق التعميم فإنه إذا استدعت الضرورة التحرك فلا يتم إلا وفقا للسياق المعمول به وبموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي.
كما تضمن أنه يجب على آمري كافة الوحدات العسكرية التقيد بما ورد بأحكام هذا البلاغ، وعلى إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه.
