أوضح أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي أن مؤسسات الدولة وبالأخص البنك المركزي معنية بتنفيذ صرف الموازنة بعد إقرارها من البرلمان .
وأضاف الشحومي أن الموازنة الحكومية لم تكن معتمدة في السابق، إذ تعاطت حكومة الوفاق الوطني في السابق مع البنك المركزي لإقرار الترتيبات المالية بالاتفاق مع ديوان المحاسبة؛ لعدم وجود ميزانية مقرة بقانون من البرلمان، وفي حال إقرار البرلمان للموازنة فيلزم البنك المركزي بتنفيذها والصرف للحكومة المعتمدة من البرلمان وحينها تصبح القرارات الصادرة من حكومة الدبيبة غير قابلة للتنفيذ باعتبار انعدام الصفة أو الآلية لتنفيذ أوامر الصرف أو القرارات.
وأكد الشحومي أن المركزي لن يكون أمامه أي خيارات بشأن الصرف لحكومة الدبيبة، إذ أنه ملزم بتنفيذ قرارات البرلمان، مفندا العوائق اللوجستية والفنية بشأن تطبيق صرف الموازنة لحكومة باشاغا والتي تتمثل في بقاء حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس، إذ قال إن الخطوة تزيد الضغط على حكومة الدبيبة للخروج من المشهد في ظل انحسار الإيرادات النفطية، الأمر الذي قد يدفع المركزي للتعاطي بشكل رسمي مع الحكومة الجديدة وفقا للقانون والتشريعات التي تتبع عملية إقرار الموازنة.
