قال عضو اللجنة المالية النيابية، المهدي الأعور، إن الميزانية التي قدمتها حكومة الاستقرار لم تراعِ ارتفاع الإنفاق على بند الرواتب الذي يقترب من نصفها، وعلى بند الدعم.
وأشار الأعور لوجود مشروع لتوحيد المرتبات ستتم مناقشته بالتوازي مع الميزانية، والتي ستتميز عن غيرها بتبويب وإيضاح كل تفاصيل المشروعات المدرجة في كل بنودها ما يسهل الرقابة على الإنفاق.
وحول التمويل أوضح الأعور أنه وفور مصادقة مجلس النواب على الموازنة سيتوجب على المصرف المركزي القيام بذلك، وإذا رفض يعد خارجًا عن القانون، وقد يتسبب باتخاذ إجراءات تصعيدية ضده.
وأكد الأعور أن حكومة الاستقرار لن تعمل تحت سلطة أو حماية الجيش، كما تحاول بعض الأصوات المغرضة تصوير الأمر، وستمارس مهامها تحت رقابة السلطة التشريعية منبهاً إلى أن سرت هي المدينة التي كانت قد اختيرت وفقًا لاتفاق جنيف كعاصمة للبلاد، ولو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة التزم بذلك لما وصلنا إلى هذه المرحلة.
