رأى عضو مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، عدم وجود إمكانية لإجراء انتخابات قريبًا في ليبيا لعدة أسباب.
ووفق حويلي فإن أول تلك الأسباب هو أن المفوضية العليا للانتخابات تحتاج لإعادة تشكيل، وهناك حكم من محكمة استئناف مصراتة بأن رئيس المفوضية لا يحمل الصفة التي تؤهله لموقعه.
وأوضح حويلي أن أقرب وقت لإجراء الانتخابات هو 2023 في حال التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لإخراج مجلس إدارة جديد للمفوضية العليا، معتبراً أن القوانين والقاعدة الدستورية تحتاج لتعديلات، مرجحاً أن يكون هذا العام بداية حل الأزمة، وربما نقطف ثمار ما يتم إعداده حالياً خلال عام 2023، الذي سيشهد حل الأزمة بشكل نهائي بعد عملية تضييق الهوّة بين الأطراف والاتفاق على المسار الدستوري المأمول.
وأضاف حويلي أن عدم توحيد المؤسسة العسكرية يؤثر سلبًا على الانتخابات القادمة، ولو تم التوافق على القوانين، والقاعدة الدستورية تكون هناك “هدنة”، ويُسمح بفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء ليبيا، والانتخابات تحتاج أيضًا لمراقبة دقيقة لكي نمنع التزوير، أو التلاعب بنتائجها.
