وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اشتباكات جنزور بالجريمة البشعة التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء وزعزعة للأمن والاستقرار وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي.
هذا وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة جنزور، مؤكدة أن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاته، وأدانت أيضا حالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي وما جاورها، وما لها من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد ..
كما طالبت اللجنة مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة جنزور وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، الذي بات يعطى دافعًا في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
