أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة وصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية، معربة عن سعادتها بما تم تحقيقه من «تقدم مشجع» خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة.
كما وأعربت خلال حسابها على تويتر عن تطلعها إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات المقرر استمرارها حتى الـ20 من مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.
