اعتبر رئيس حكومة الاستقرار، فتحي باشاغا، الاجتماع الأخير الذي عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، تلميحاً للمؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك المركزي البريطاني بأنه ليس هناك مشكلة في الشرعية، وهناك أموال مجمدة بقيمة 3 مليار جمدها البنك البريطاني، وستفرج في حال إثبات الصديق الكبير أن لديه شرعية قانونية.
وقال باشاغا إن الصديق الكبير خارج الشرعية لأن مدة ولايته انتهت، وبحسب الاتفاق السياسي الذي نص على تغيير كافة المناصب السيادية السبعة باتفاق مجلسي الدولة والنواب، مذكرا أن مجلسي النواب والدولة نجحوا فقط في تغيير النائب العام وتم تعيين الصديق الصور، لكن باقي المناصب تعتبر غير مكتملة الشرعية.
واتهم باشاغا الصديق الكبير بالتسبب في إفقار مليون ونصف ليبي، بسبب السياسات المالية الفاشلة التي أضعفت الدينار الليبي أمام الدولار بالرغم من امتلاك ليبيا إمكانيات كبيرة جدا، منبها إلى أن الصديق الكبير كان معارضاً لأي إصلاح في فترة حكم حكومة الوفاق معتبراً إياه مغتصباً لمنصبه ومطالباً مجلسي النواب والدولة وكافة الجهات النيابية والقضائية بمراجعة لجنة الاعتمادات من العام 2013 إلى العام 2017، لمعرفة أين ذهبت الأموال الليبية.
