أعلنت مستشارة الأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن توصل اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري في القاهرة إلى توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.
وأعربت ويليامز في كلمتها بالجلسة الختامية للاجتماعات عن سرورها بالتوافق المبدئي حول (137) مادة، والاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية فقد عبرت ويليمامز عن تقديرها لجهود أعضاء اللجنة في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية، وحثهم بشدة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
ولفتت ويليامز في كلمتها إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد، مذكرة بأن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عمل اللجنة سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن تحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين ليبي يتمتعون بحق أساسي معترف به دوليا في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
