أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، محمد الحويج، القرار رقم 508 لسنة 2022 م بتقرير أحكام بالنشاط التجاري.
وتنص المادة (1) فيه على حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، وأن تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب لعدة أعمال منها عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحال التجارية لأنفسهم، إضافة إلى القيام بأعمال الوساطة العقارية.
