أعلن 4 من أعضاء ما يسمى باللجنة المكلفة بتصحيح المسار السياسي بإرجاع الأمانة إلى الشعب تقديم استقالة جماعية من عضوية اللجنة.
الاستقالة وفق المصادر تم توجيهها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن الدبيبة، جاءت بدعوى استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد، ذلك أن الأوضاع المتردية وصلت إلى نقطة باتت خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه وترابه لبقائه حرا عزيزا، بل وباتت تهدد بقاءه مستقلا وذا سيادة بحسب بيان الاستقالة.
كما عللت الاستقالة بالفشل الذريع لكافة الأجسام التي مثلت السلطة في ليبيا عقب ثورة الـ17 من فبراير حتى اليوم، فكافة القوى السياسية عجزت لعقد من الزمان على تحقيق حالة الاستقرار السياسي المنشود بداية من مشروع اتفاق الصخيرات ومرورا بالنتائج السلبية لخارطة الطريق نحو تعديل الاتفاق عبر مفاوضات تونس في أواخر ديسمبر من العام 2017 وصولا لمرحلة الهروب إلى الأمام.
وأكدت الاستقالة أن هذا الهروب تم عبر ما سمي بالملتقيات المباشرة بين الليبيين وما نتج عنه من حكومة تصريف الأعمال وختاما بفشل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وما أعقبه من إصرار على عودة السلطات الموازية.
وبينت الاستقالة أنها أتت حسب وصفها ردا على سيطرة قوى انتهازية وفاسدة وشريرة – حسب وصفها – داخلية وخارجية متربصة بمشروع بناء الدولة ولا تبالي بمعاناة الشعب، وهو ما حتم مواجهتها بعد أن ضربت بفسادها في كل مفاصل الدولة، ليصل الأمر حد مواجهة مسلحة في أكثر من مناسبة آخرها مع حكومة الاستقرار.
ووفقا للاستقالة فقد تم اعتبارها نافذة من الـ21 من مايو الجاري لتصحيح المسارات والعودة للقواعد الشعبية للعمل معها مع الأمنيات في القدرة على مساهمة أفضل في بناء دولة ليبيا المدنية الديمقراطية والقانون والمؤسسات واحترام الحقوق والحريات للتقدم بها نحو التقدم والازدهار مثل باقي دول العالم الحديثة.
