أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الموعودة معتبرا إياها حلا للأزمة.
الدبيبة قال في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات الذي يقام تحت شعار «الليبييون جميعهم معنيون» إن الحل في ليبيا يبدأ بإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، وأن يعلن عنها ويبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل، معلنا تجهيز وزارة داخليته قوة قوامها 37 ألف عنصر لحماية الانتخابات، تحمل اسم “الإدارة العامة للانتخابات” مطالبا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بضرورة «الوقوف مع الشعب» وتمكينه من اختيار ممثليه في السلطة التشريعية، لافتا إلى أنه في حال رفضت المفوضية «الوقوف مع الشعب، فلابد أن نبحث عن بديل عنها».
محذرا في ذات الوقت من حرب شعواء ضده بعد إعلانه تواريخ خطة العملية الانتخابية بحسب زعمه.
وعن موقف الأمم المتحدة والدول المعنية بالأزمة في ليبيا، ذكر الدبيبة أنه أوضح للأمم المتحدة أن اقتراح قيام لجنة الانتخابات البلدية بالانتخابات البرلمانية هو للضغط على المفوضية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن هناك دولا بعينها تقف ضد الانتخابات خاصة البرلمانية منها.
كما لفت الدبيبة إلى أن «هناك دولا حذرتنا من خطوة قيام المجلس الرئاسي بحل مجلسي النواب والأعلى للدولة» وهو مطلب طالما تردد خلال الأيام الأخيرة إثر استمرار مماطلة المجلسين في التوصل إلى توافق بشان القاعدة الدستورية التي تعذر الاتفاق بشأنها؛ ما أدى إلى عرقلة العملية الانتخابية التي دشنتها المفوضية مطلع نوفمبر 2021.
الدبيبة لم يغفل كما في كل المناسبات الهجوم على خصومه السياسيين، مبديا انتقاده مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومتهما المجلسين بالسعي لعرقلة الانتخابات، معتبرا أن سبب توجه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل حكومة جديدة «هو إبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية».
