أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي أن ما صدر عن المصرف المركزي طرابلس بحجة الإفصاح والشفافية وإطلاع جهات خارجية يتعارض مع أحكام القانون ويستوجب التحقيق والمساءلة من السلطات المختصة الرقابية كانت أم القضائية بدلاً من حضورها لهذا الإفصاح بدعوة من جهة خارجية خارج ليبيا.
وسرد الحاسي خلال منشوراته عبر فيسبوك سلسلة من النصوص والمواد القانونية التي تدعم وجهة نظره فيما يخص إفصاح المصرف المركزي عن الإيرادات والنفقات وإعلانها على الملأ.
