أكد رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا خلال اجتماع المؤسسات السيادية المنعقد بديوان مجلس النواب في مدينة سرت، أكد على التوزيع العادل للميزانيات المخصصة للمجالس البلدية للرفع من مستوى الخدمات للمواطن .
وقال باشاغا في كلمة له إننا عانينا طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات، وبقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية الأمر الذي فتح الباب واسعاً للفساد المالي والإداري وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة.
موضحا أن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيعا عادلا ومباشرا للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.
