أعلن تقرير اقتصادي تحليلي استند إلى بيانات المصرف المركزي انحدار احتياطات المركزي من العملات الأجنبية لمستوى يغطي واردات الدولة لـ28 شهرا فقط، ما يمثل نصف مدة ما كان عليه في 2013.
ووفق التقرير فإن بيانات المركزي أشار إلى انخفاض الاحتياطات إلى 45.9 مليار دولار، كما انخفضت خلال الفترة 2013 حتى نهاية 2020 بنسبة 49.7%.
وحذر المركزي من أن الاحتياطيات لم تعد كافية وملائمة لمواجهة أي حالة طارئة؛ ما سيؤثر سلبا على الوضع المعيشي للموطنين.
وطالب المركزي بضرورة دعم الاحتياطيات من العملات في المدى القصير والمتوسط ومضاعفتها ومنع تآكلها، وفك التجميد على أصول الصندوق السيادي.
ووفق مراقبين فإن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي في حالة استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.
