اتفقت لجنة الحوار الاقتصادي الليبي أمس على إقرار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها فرض رسوم جمركية بنسبة مئة وعشرين في المئة على توريد البضائع التجارية، والشروع في فتح الاعتمادات المستندية للتجار ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
وخلص اجتماع اللجنة في تونس ، المكونة من المصرف المركزي طرابلس وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي ووزارات المالية والتخطيط والاقتصاد، خلص إلى اعتماد برامج الحوالات الشخصية ، وفرض رسوم على السلع التجارية، واستثناء التحويلات الحكومية, إضافة إلى منح الإذن لصندوق موازنة الأسعار لمباشرة العمل على جلب السلع التموينية في الإطار المخصص من قبل المصرف المركزي، فيما تم بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لليبيا الاقتصادية الاتفاق على تشكيل لجنة للسياسات الاقتصادية بعضوية وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي وعدد من خبراء الاقتصاد الليبيين.
هذا واتفق الحضور أيضا على التوسع في برنامج نقاط البيع وتفعيل البطاقات الالكترونية كحل لأزمة السيولة بالإضافة إلى المباشرة في إصدار المخصصات المالية للقطاعات الدولة خلال الأسبوع الجاري.
نفذ
