أكدت المفوضية الأوروبية، أن القوانين المعمول بها لا تسمح للدول الأعضاء بمنح طالبي اللجوء الذين لم يبت بطلباتهم، أو المهاجرين غير الشرعيين تأشيرات ووثائق مؤقتة يمكنهم بموجبها التحرك إلى دول أخرى داخل منطقة شنغن.
ويأتي هذا التعليق على خلفية تردد أنباء عن نية الحكومة الإيطالية منح مثل هذه التأشيرات للمهاجرين الموجودين على أراضيها ليذهبوا إلى دول أوروبية أخرى.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود على أهمية التدابير التي أقرها وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم قبل أسابيع في تالين”استونيا” لمساعدة إيطاليا بشكل فوري على النهوض بعبء تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط إلى أراضيها.
