أكد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، ورئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب، طارق شنبور على رفض ليبيا القاطع لتوطين المهاجرين غير القانونيين.
وأوضح شنبور في تصريح لقناة ليبيا، إن إنشاء مراكز انتظار أو ممرات إنسانية للمهاجرين غير القانونيين داخل حدود الدولة الليبية، إضافة إلى إنشاء مراكز إيواء وزيادة عدد غير العدد المسموح به وفق مجموعة القوانين إجراءات مخالفة لمجموعة القوانين والتشريعات الليبية.
وأردف شنبور إن الدولة الليبية تعمل على معالجة جريمة الهجرة غير القانونية والتهريب، من خلال تنفيذ القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة مع الشركاء بالاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
