عرضت الحكومة التونسية 33 مشروعا استثماريا بقيمة 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) للشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص، بهدف التسريع في إنجاز المشاريع ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تنظم الحكومة التونسية لأول مرة “المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح خلال المنتدى، إن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل “طريقة جديدة للاستثمار وللحفاظ على ميزانية الدولة وتقليص المديونية وزيادة نسب النمو”.
وتشمل المشاريع المطروحة على المستثمرين، قطاعات النقل والطاقة والمياه والأقطاب التكنولوجية والبنية التحتية، وقد تم إعدادها منذ ستة أشهر، إضافة إلى مشاريع تم طرحها في منتدى استثماري سابق عام 2016.
