قال رئيس نقابة موظفي الجامعات والمعاهد الليبية عصام عويدان أن الأوضاع المعيشية التي نعيشها جميعا في ليبيا ، أثرت على انتاجية موظفي الجامعات والمعاهد ، الذين عقدوا عدة اجتماعات طالبوا خلالها بإيجاد حلول لجميع مشاكلهم بجميع المراحل التربوية والتدريبية والتعليمية والمالية ، ولكن لم نجد آذانا صاغية سواء من المؤتمر الوطني العام ، أو مجلس النواب أو الحكومات المتعاقبة ، ما اضطرنا آسفين أن نصل لهذه المرحلة .
وأضاف خلال حديثه لبرنامج أكثر الذي بثته قناة ليبيا ، أنه في 28 يناير 2010 قام المؤتمر الشعبي آنذاك بإصدار قانون رقم 12 بشأن التعليم لسنة 2010 ، وخصوصا المادة 84 ، وقامت اللجنة الشعبية العامة حينها بإصدار لائحة تخص بعض الشرائح من التعليم واستثناء أخرى .
وبيّن ان المادة 84 تنص على ” تلتزم اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم و البحث العلمي أوضاع العاملين من الموظفين والإداريين والماليين والفنيين وغيرهم ، من حيث قواعد تعيينهم وأوضاعهم المالية ورفع كفائتهم ، وشؤونهم الإدارية والمالية ” ، ولكن هذه المادة لم تصدر بحقها أية لائحة ، حيث أنه من العادة أن تصدر لأي قانون لائحة بحقه .
وكشف عويدان عن أن الاحتجاج الذي يخوضه موظفو الجامعات ، بما فيها الإضراب المقرر إقامته غدا الثلاثاء ، يشمل جميع الإداريين ويستثنى منه أعضاء الهيئة التدريسية .
وأضاف عويدان أن مطالبنا تتمثل بتوحيد المرتبات ، بالإضافة الى وجود علاوة التمييز والتي تقرر حسب طبيعة العمل ، لافتا الى أن معظم رؤساء الجامعات متضامنين معنا ، لعلمهم بماذا يمر به الموظف في الجامعة .
ونوه العويدان الى أنه في 7-8-2018 تمت مخاطبة وزير التعليم بحكومة الوفاق عبدالجليل عثمان بخصوص تفعيل المادة 84 ، وطالبنا بتشكيل لجنة لإعداد لائحة تخص موظفي التعليم العالي ، على أن يكون من أعضائها عضو من النقابة العامة لموظفي الجامعات ، ولكن بلا جدوى .
وأشار الى أنه بتاريخ 1-1-2018 استلم رئيس مجلس النواب ارسالية منا تتضمن جدول مرتبات خاص بالموظفين ، إلا أنه لم يتم الرد الى الان ، متطرقا الى القرار 641 الصادر بتاريخ 1-1-2014 ، والمتضمن زيادة مرتبات الموظفين بسنبة 20 % ، ولكن لم يتم تنفيذه حتى اللحظة ، فنحن نعاني من الأجسام التنفيذية ، وليس لدينا مشكلة مع المشرع الليبي الذي أعطانا حقوقنا من خلال التشريعات .
وأعرب عويدان في أن يكون النواب على مستوى الأحداث ، حيث ان دور مجلس الأمة هو المراقبة ، موضحا أن ديوان المحاسبة في العام 2015 أعد جدولا للمرتبات ، وتم احالته الى البرلمان ، ولكنه لم ير النور الى الآن .
وطالب عويدان بإعادة النظر بقانون ربط الكفيل المطروح حاليا لأنه جدلي ، واعتماد المادة 18 التي تناولت كافة حقوق الموظف بالجامعات .
