حذر المجلس البلدي والأعيان والمجلس العسكري ومؤسسات المجتمع المدني في جادو من سياسات التجاهل والاقصاء والتهميش لحقوق أمازيغ ليبيا وحرمانهم من صياغة دستور ليبيا الجديد، معتبرين ذلك انتهاكاً لمفاهيم المصالحة الحقيقية وخرقًا لجهود إرساء الأمن والسلام والعدالة الحقيقية .
وأكدت تلك المجالس في بيان صادر عنها تمسكهم بحقوقهم اللغوية والثقافية والسياسية، محملين مجلس النواب وهيئة صياغة الدستور المسؤولية القانونية والاخلاقية في عرقلة مسار بناء دولة القانون بسبب سياسات الأمر الواقع والمغالبة كما قالوا.
